عالي عبداتي
منذ شهر واحد
أثارت مقتضيات قانونية تتعلق بالمنظومة الانتخابية بالمغرب نقاشا واسعا بالمغرب، بين داعم لهدفها في محاربة ترشح “الفاسدين”، ومحذرٍ من مخالفتها لقواعد دستورية عدة.
الرباط - الاستقلال
منذ ٤ أعوام
"سنتحالف مع الأحزاب التي تتقاطع مع التجمع الوطني للأحرار في المبادئ والرؤى"، بهذا التصريح الذي خرج به مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 8 سبتمبر/أيلول 2021 في المغرب، رسم الأمين العام للحزب المتصدر، عزيز أخنوش، الخارطة الحكومية الجديدة.
أمام دهشة الأنصار بنتائج الانتخابات التشريعية، اهتز حزب المصباح من الداخل وظهرت أولى مؤشراته في رسالة الرجل القوي داخله وأمينه العام السابق، عبدالإله بنكيران، التي خطها بيده داعيا فيها الأمين العام سعد الدين العثماني إلى الاستقالة.
تبعا لعدد من المؤشرات بدأت بالظهور قبل بدء الحملة الانتخابية كان من المتوقع تراجع الحزب الإسلامي الذي قاد الائتلاف الحكومي لولايتين متتلايتين منذ تغيير الدستور في 2011، لكن أحدا لم يكن يتوقع هذا "السقوط التراجيدي" للحزب.
أظهرت ملصقات أحزاب مختلفة في المغرب، ترشح عائلات كاملة في لائحة واحدة، ما أثار استهجان المواطنين الذين اعتبروا في الأمر "فقدانا للمصداقية"، وتحول بعض الأحزاب إلى "مشاريع عائلية".
وهران - الاستقلال
منذ ٥ أعوام
قال رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، إن حزبه الذي يعد أكبر حزب إسلامي في الجزائر من حيث الانتشار، "سيتجه نحو حكومة توافقية حتى في حال فوزه بـ 80 بالمئة من مقاعد البرلمان، خلال الانتخابات".