أمام دهشة الأنصار بنتائج الانتخابات التشريعية، اهتز حزب المصباح من الداخل وظهرت أولى مؤشراته في رسالة الرجل القوي داخله وأمينه العام السابق، عبدالإله بنكيران، التي خطها بيده داعيا فيها الأمين العام سعد الدين العثماني إلى الاستقالة.

تبعا لعدد من المؤشرات بدأت بالظهور قبل بدء الحملة الانتخابية كان من المتوقع تراجع الحزب الإسلامي الذي قاد الائتلاف الحكومي لولايتين متتلايتين منذ تغيير الدستور في 2011، لكن أحدا لم يكن يتوقع هذا "السقوط التراجيدي" للحزب. 

أظهرت ملصقات أحزاب مختلفة في المغرب، ترشح عائلات كاملة في لائحة واحدة، ما أثار استهجان المواطنين الذين اعتبروا في الأمر "فقدانا للمصداقية"، وتحول بعض الأحزاب إلى "مشاريع عائلية". 

قال رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، إن حزبه الذي يعد أكبر حزب إسلامي في الجزائر من حيث الانتشار، "سيتجه نحو حكومة توافقية حتى في حال فوزه بـ 80 بالمئة من مقاعد البرلمان، خلال الانتخابات".

خلاف واسع شهدته الساحة السياسية في المغرب طيلة الأشهر الماضية حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المعروف باسم "القاسم الانتخابي"، هذا الخلاف انتهى بإقرار المحكمة الدستورية لمشروع القانون.